07/01/2009
«شعاع كابيتال» تتوقع استقرار النفط فوق 50 دولاراً
توقعت «شعاع كابيتال» ان تتحول الاقتصادات الخليجية إلى «ملاذ آمن» للمستثمرين الأجانب، إلى جانب الاقتصاد الصيني، بعدما أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي وبكين عن قدرة على الخروج من أزمة المال العالمية بأقل مقدار ممكن من الخسائر. ولفتت المؤسسة المالية التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى ان انتعاش الاقتصادات الخليجية يعتمد على استقرار أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، وهذا ما رجّحت حصوله في تقريرها السنوي.
ورجحت «شعاع» ان تتحسن سوق الأسهم الإماراتية هذه السنة بعد ان خسرت الأسهم المدرجة فيها نحو 128 بليون دولار من قيمتها خلال 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية. ولفت التقرير إلى ان التداولات في الربع الأول من السنة ستكون «ضعيفة» و «متأرجحة» إلى ان تتحسن مستويات السيولة في المصارف فتعود إلى الإقراض، خصوصاً للقطاع الخاص الذي يعتمد على التسهيلات المصرفية لإدارة تدفقاته النقدية لدى تنفيذ المشاريع أو الاستثمار في البورصة.
وأشار إلى ان مديري المحافظ ينتظرون نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول أو الثاني من السنة للتأكد من مدى تأثر أرباحها بالأزمة المالية وقدرة إداراتها على التعامل مع تداعياتها قبل ان يقيموا أسعار أسهمها لبناء استراتيجيتها الاستثمارية. وعلى رغم ان التقرير توقع بداية بطيئة وحذرة لعام 2009، رجح ان يكون الربع الأول أفضل من الربع الرابع من عام 2008.
ولفت التقرير إلى ان الثقة في قدرة حكومة الإمارات على التعامل مع الأزمة العالمية وتبعاتها، ودعم الإمارات السبع لبعضها البعض للخروج من الأزمة بأقل الخسائر والمحافظة على نمو الاقتصاد الوطني في هذه السنة الصعبة على اقتصادات العالم كلها، ستجعل من الإمارات خصوصاً ودول مجلس التعاون عموماً الملاذ الاقتصادي الآمن عالمياً، إضافة إلى الاقتصاد الصيني، شرط ان يستقر متوسط سعر برميل النفط فوق 50 دولاراً، كما هو متوقع على نطاق واسع.
وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في أسواق الأسهم الإماراتية خلال عام 2008 بكامله 537.13 بليون درهم إماراتي من خلال تداول 126 بليون سهم، مقارنة بـ 554.33 بليون درهم جرى تداولها خلال عام 2007، بانخفاض نسبته 3.1 في المئة. وبلغ معدل التداول اليومي 2.179 مليون درهم، بانخفاض نسبته 0.9 في المئة عن السنة السابقة.
ووفقاً لـ «شعاع»، أُدرجت تسع شركات جديدة في سوق دبي المالية، منها ست أجنبية وثلاث محلية، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 65 شركة في نهاية عام 2008، كما أُدرجت شركة واحدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ليصبح عدد الشركات 66 شركة في نهاية عام 2008.
وسُجّل انخفاض ملحوظ في أسعار أسهم الشركات المدرجة شمل كل القطاعات، فبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار إغلاقها مع نهاية السنة الماضية 23 شركة، في حين انخفضت أسعار إغلاق أسهم 101 شركة.
وعانت أسواق الأسهم الإماراتية من سحب المؤسسات المالية الأجنبية أكثر من 190 بليون درهم من النظام المصرفي الإماراتي خلال ثلاثة شهور متتالية، ما أوجد فجوة كبيرة بين الودائع المتوافرة والقروض المعطاة في النظام المصرفي، عجزت المصارف عن تغطيته لوحدها واضطرت الحكومة للتدخل في دعم المصارف مالياً وضمان الودائع المصرفية ودعم الثقة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة العالمية وتبعاتها على النمو الاقتصادي المحلي.
ولفت التقرير إلى تراجع السوق العقارية في شكل كبير في الربع الأخير من عام 2008، بدرجات مختلفة من إمارة إلى أخرى، متأثرة بإحجام المصارف عن تمويل السوق الثانوية، لتخوّفها من تراجع أسعار الوحدات السكنية ورغبتها في تخفيف محفظة القروض لديها في شكل كبير لمساواتها بمحفظة الودائع، استجابة لطلب البنك المركزي الإماراتي، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على المضاربين، أطاحت بموجودات محافظ بعضهم بالكامل، نتيجة لكون جزء كبير من أموالهم مقترضاً من المصارف في وقت لم تعد الضمانات تغطي التسهيلات المعطاة.
وأدت التطورات إلى اندماج شركتي «أملاك» و «تمويل» العقاريتين مع «مصرف الإمارات العقاري» و «مصرف الإمارات الصناعي» التابعين للحكومة الاتحادية لتكوين «مصرف الإمارات للتنمية»، بحيث يصبح الرافد الرئيس للتمويل العقاري في الإمارات في المستقبل، وهو أمر ضروري لاستمرار نمو القطاع العقاري في الدولة. ويُتوقع ان يُعلن عن تركيبة المصرف العتيد ومصير حصّة مساهمي الشركات العاملة تحت لوائه خلال شباط (فبراير) المقبل.
